قانون اساسی قبلی که در دوره ریاستجمهوری محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ به همهپرسی گذاشته شد، توانسته بود مشارکت ۳۳ درصدی واجدان شرایط و رأی مثبت ۶۴ درصد از شرکتکنندگان را جلب کند. در آن زمان گروههای سکولار، همهپرسی را تحریم کرده بودند.
ناظران پیش از همهپرسی گفته بودند، هرچند بعید است در نحوه رأیگیری و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همهپرسی در آن برگزار میشود، با ضوابط رأیگیری دموکراتیک مانند آزادی همه گروهها و عقاید برای تبلیغات و تأثیرگذاری بر تصمیم رایدهندگان انطباق ندارد.
نیروهای امنیتی و نظامی در روزهای همهپرسی، حضور عمومی چشمگیری داشتند.